أنتم هنا : الرئيسيةأجندة 2030 للتنمية المستدامة: فرصة ذهبية من أجل الدمج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

05-06-2018

مونديال 2026: فريق عمل "الفيفا" ينوه بدور المجلس الوطني لحقوق الانسان لإنجازه (...)

اقرأ المزيد

31-05-2018

منتدى حقوق الإنسان : حتمية المساواة

اقرأ المزيد

26-04-2018

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدرك الملكي ينظمان برنامجا تكوينيا حول اختصاصات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

أجندة 2030 للتنمية المستدامة: فرصة ذهبية من أجل الدمج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة

خُصِّصت فقرة "النقاشات الكبرى" ليوم الثلاثاء 16 فبراير 2016 من برنامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدورة ال22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب لموضوع اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار برنامج الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

وقد خلص مجموعة من الخبراء المشاركين في هذا اللقاء إلى أن هذا البرنامج الطموح، الذي اعتمد في شتنبر من السنة الماضية والذي يحمل عنوان " لنغير عالمنا : أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، يشكل فرصة ذهبية لتحقيق اندماج شامل لأكثر من مليار شخص في وضعية إعاقة عبر العالم، أي حوالي 15% من سكان العالم.

وقد اعتبرت السيدة ربيعة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هذه البرنامج نقلة نوعية بالمقارنة مع الأهداف الإنمائية للألفية (2000- 2015)، خاصة فيما يتعلق بموضوع الإعاقة حيث اعتمد البرنامج الجديد بشكل أساسي على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان من خلال اتخاذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان كمرجع أساسي، بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت السيدة الناصري إلى أنه من بين أهداف التنمية المستدامة ال17 التي يتضمنها البرنامج هناك أربعة أهداف على الأقل ترتبط بشكل مباشر بالأشخاص في وضعية إعاقة وتهم شمولهم فيما يتعلق بالحق في التعليم والعمل والمدينة بالإضافة إلى الحد من عدم المساواة والتمييز.   

وعلى نفس المنوال سار السيد داميان هازارد، منسق منظمة فيدا غير الحكومية (وهي منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإعاقة بالبرازيل) ليسلط الضوء على التطور الذي عرفه وعي المجتمع الدولي منذ الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015) والذي أصبح يعتبر الإعاقة قضية عرضانية في عملية التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بتنفيذ هذا البرنامج، أكد السيد هازارد على ضرورة إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، على اعتبار أن هذه الفئة يجب أن تكون فاعلا أساسيا لتحقيق هذه التنمية.

من جانبها، اعتبرت السيدة منى عبد الجواد، عضو مؤسس لمركز حق وتطوير للتدريب (الأردن)، مقاربة إدماج الأشخاص في وضعية المجتمع والتي تتطلب من الشخص التكيف مع المجتمع مقاربة "متجاوزة"، مشيرة إلى أن النهج المتبع في برنامج الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة يقوم على مبدأ الدمج الشامل والتي على العكس من مقاربة الإدماج، تتطلب من المجتمع التكيف مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة باعتبار هذه الاحتياجات كحقوق.

وشددت السيدة عبد الجواد، التي شاركت في المفاوضات المتعلقة باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، على العلاقة  بين الإعاقة والفقر، بحيث أن 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في بلدان الجنوب،  و 20% منهم يعانون من الفقر المدقع، مما يجعل قضية الإعاقة ذات أهمية كبرى بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة.