أنتم هنا : الرئيسيةالمعرض الدولي للكتاب: المحكمة الجنائية، أي تطورات في مجال مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان؟

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

05-06-2018

مونديال 2026: فريق عمل "الفيفا" ينوه بدور المجلس الوطني لحقوق الانسان لإنجازه (...)

اقرأ المزيد

31-05-2018

منتدى حقوق الإنسان : حتمية المساواة

اقرأ المزيد

26-04-2018

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدرك الملكي ينظمان برنامجا تكوينيا حول اختصاصات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المعرض الدولي للكتاب: المحكمة الجنائية، أي تطورات في مجال مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان؟

 

في إطار تواصل فعاليات برنامجه الغني والمتنوع بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء (8 -18 فبراير)، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت 9 فبراير 2018 ، مائدة مستديرة حول "العدالة الجنائية الدولية: التطورات والتحديات"، سيرت أشغالها السيدة سعاد مارتين ساعودي، وتميزت بمشاركة كل من السيدة فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (CPI)، محمد عياط، عضو ونائب رئيس اللجنة الأممية حول الاختفاء القسري ومستشار خاص للمدعية العامة للمحكمة الجنائية في مجال التعاون بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، وسعيد بنعربية، مدير برنامج شمال افريقيا والشرق الأوسط. 

 

وقد تمثل الهدف من تنظيم هذا اللقاء، الذي شكل فرصة للتفكير المشترك في التطورات وكذا التحديات التي تهدد ولاية وفعالية ومصداقية نظام العدالة الجنائية الدولية، التحسيس والتعريف بالعمل الذي تقوم به هذه المحكمة وصلاحياتها من خلال تسليط الضوء على تاريخ العدالة الجنائية الدولية وتشجيع الدول على المصادقة على نظام روما والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

عرفت المحكمة الجنائية الدولية، بعد مضي 70 سنة عن إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و20 سنة بعد التوقيع على نظام روما الذي أنشأت بموجبه هذه المحكمة، تطورا ملموسا، غير أنها، واجهت في نفس الوقت مجموعة من التحديات المتنوعة. وفي هذا السياق، قدم المشاركون خلال هذا اللقاء أمثلة عن الدول التي طلبت طوعا تدخل المحكمة الجنائية الدولية مثل أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي، وساحل العاج، الخ.

 

وفي هذا الإطار،  سلط المشاركون الضوء على تطور صكوك القضاء الجنائي الدولي وذكروا بأن من بين الصلاحيات التي تم تخويلها لهذه المحكمة الكشف عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت إبان الحرب العالمية الثانية، الخ.

وفي وقت لاحق، بعد الحرب الباردة، طرحت مرة أخرى مسألة إنشاء المحكمة الدولية الجنائية وعرفت، في هذا الإطار. العدالة الجنائية الدولية تطورا مهما خلال سنوات التسعينات تمثل في تأسيس محكمة جنائية دولية ليوغوسلافيا (1993) , ورغم أن هذه المحكمة كانت مؤقتة، إلا أنها شكلت لبنة حقيقية لإرساء دعائم قضاء جنائي دولي حقيقي إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا (1994).

 

ومع ذلك، طالت المحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الانتقادات تتمثل في بطء وعدم كفاية أو عدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ذلك أن دور المحكمة الجنائية الدولية هو التحقيق في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ومقاضاة مرتكبيها، وأنها تتدخل أساسا بناء على طلب الدول الأطراف. وفي هذا الإطار، قدم المشاركون في هذه المائدة المستديرة أمثلة عن الدول التي طلبت طوعا تدخل المحكمة الجنائية الدولية مثل أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي، وكوت ديفوار، إلخ.

 

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها بلاهاي بهولندا، والتي تتكون من الرئاسة وشعبة قضائية ومكتب للمدعي العام وقسم السجل، منظمة دولية دائمة تأسست سنة 2002 بموجب نظام روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل من السنة نفسها بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة.

هذا وتختص المحكمة الجنائية الدولية، التي تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، بمتابعة الأفراد المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك.