أنتم هنا : الرئيسيةالشباب والزواج المبكر في المغرب : لقاء يسلط الضوء على الوقع الاجتماعي والنفسي والصحي للظاهرة على القاصرات

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

29-06-2017

منتدى حقوق الإنسان بمهرجان كناوة: كلمة السيد ادريس اليزمي (...)

اقرأ المزيد

08-06-2017

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك ببلغراد في لقاء حول التغيرات المناخية (...)

اقرأ المزيد

01-06-2017

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل وفدا عن حركة التوحيد والإصلاح (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

الشباب والزواج المبكر في المغرب : لقاء يسلط الضوء على الوقع الاجتماعي والنفسي والصحي للظاهرة على القاصرات

شكل الزواج المبكر والشباب موضوع حلقة نقاش تفاعل معه بشكل كبير زوار رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للكتاب المقام بالدار البيضاء (9-19 فبراير 2017). الجلسة جمعت ثلة من المختصين قاربوا موضوع الزواج المبكر من الناحية القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية على القاصرات مع تسليط الضوء على الجانب الواقعي من خلال تقديم شهادة حية لحالات سابقة للزواج المبكر.

من أبرز الخلاصات التي تناولها المشاركون في هذا النقاش المنظم يوم السبت 11 فبراير 2017 أن التزويج المبكر يصادر حق الفتاة في التعليم والحماية من كل أشكال العنف الجسدي والعقلي والمعاملة السيئة. الظاهرة تستفحل في الوسط القروي أكثر في ظل ضعف التوعية والتأطير وقلة الدراسات والأبحاث التي تتناول الظاهرة وتبين بالأرقام الآثار الاجتماعية والنفسية والمجتمعية لتزويج القاصر دون الأخذ بعين الاعتبار حقها في الاختيار وأهليتها الاجتماعية والبنيوية والنفسية لبناء أسرة.

في المغرب يحدد السن القانوني للزواج في 18 سنة حيث تنص مدونة الأسرة على أنه "تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعَين بقواهما العقلية. ولقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون،سن 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي".

وحسب المشاركين يشكل إذن القاضي ثغرة قانونية تأدي إلى التحايل على القانون في بعض الحالات وشرعنة الزواج المبكر خصوصا في ظل ضعف التوعية حول مدى خطورة الظاهرة وتغاضي الأهل والمجتمع عن مدى أهلية الفتاة لتحمل المسؤولية ولعب أدوار مبكرة في سنها .      

وفي هذا الإطار، قدمت السيدة رابحة فتح النوري، نائبة وكيل الملك، رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الإطار القانوني الوطني والدولي والمواثيق الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي مؤكدة أن غياب جانب حمائي ووقائي وضعف تعميم المعلومة على الشباب حول النصوص القانونية المحددة لسن الزواج يفاقم الظاهرة.

من جهتها دقت السيدة نجاة ايخيش، رئبسة مؤسسة "إيطو" لاستقبال النساء ضحايا العنف ضد النساء والأطفال، ناقوس خطر حول الظاهرة بالنظر للعدد المتزايد لحالات الزواج المبكر الذي تلامسه خلال عملها الميداني مؤكدة أن الزواج المبكر يعني إقصاء القاصرات من التعليم ومجموعة من الحقوق التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية خصوصا في المناطق القروية النائية حيث ينتشر زواج الفاتحة.

 

من جهته، أكد كمال ملاخ، مختص في علم الاجتماع، تفاقم الظاهرة مؤكدا بالأرقام أن 43 ألف فتاة تم تزويجها في سن بين 15 -18 سنة. مشيرا في نفس الوقت إلى أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير لأن الرقم المسجل يقتصر على  عقود الزواج الموثقة دون أن يشمل ما يسمى بزواج الفاتحة. ذلك أن حالات زواج القاصرات تتركز أكثر  في المناطق القروية في نقص المعرفة وغياب التوعية وانتشار الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. ومن جهة أخرى سلط الضوء على الآثار الاجتماعية للظاهرة المتمثلة في ارتفاع نسبة الطلاق، والانتحار والدعارة وما إلى ذلك من تبعات.

اللقاء تميز بشهادة حية لحالة سابقة للزواج المبكر حضرت للتتقاسم تجربتها مع الحضور وتأكد أن الزواج المبكر غالبا ما يكون مرتبطا بالعنف المادي والمعنوي في إطار تتحمل فيه القاصر المسؤولية في سن مبكر. وأرجعت استفحال هذه الظاهرة للعقلية التقليدية مؤكدة أن المكان الطبيعي للمرأة هو كنف الأسرة والمدرسة.