أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةدرعة-تافيلالت: "أي دور لخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في تنزيل القانون 13-103"

النشرة الإخبارية

المستجدات

19-04-2024

الدار البيضاء-سلطات: ورشة تفاعلية لتحديد الحاجيات الكفيلة بدعم قدرات الجمعيات (...)

اقرأ المزيد

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

درعة-تافيلالت: "أي دور لخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في تنزيل القانون 13-103"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بتنسيق مع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ندوة حول موضوع: "أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 13-103"، وذلك يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، بقصر المؤتمرات بورزازات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتهدف هذه الندوة إلى مقاربة فعلية النظم القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء والأطفال ومدى نجاعتها، تعميق الفهم حول المداخل التي من شأنها تعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى الحد من العنف ضد النساء والأطفال، ثم تعزيز قدرات الفاعلين الأساسيين على المستوى الترابي لتملك المقاربة السليمة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال.

ويتضمن برنامج الندوة مجموعة من المحاور تهم أساسا "الحماية القضائية للنساء والأطفال ضحايا العنف"، "أي دور للقانون 103-13 في حماية الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ضحايا العنف"، "دور فضاء ومحيط المدرسة في الحد من ظاهرة العنف المدرسي"، "فعلية البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى الجهة"، إلخ.

كما ستشكل الندوة مناسبة للتعريف بالحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ضحايا العنف وبمهام خلايا التكفل بهم من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وكذا من خلال "الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" و"إعلان جنيف لحقوق الطفل" و"إعلان حقوق الطفل" و"الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"، بالإضافة إلى مقتضيات الوثيقة الدستورية والقوانين ذات الصلة.

وسيشارك في هذه الندوة، إلى جانب رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم ورزازات والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، كل من رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وممثلين عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بورزازات وفيدرالية رابطة حقوق الإنسان بالمدينة.

أعلى الصفحة