دورة لتكوين المكونين حول "إشكالية النوع الاجتماعي والمناخ والتنمية المستدامة"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية "نساء منخرطات من أجل مستقبل مشترك" (WECF)، وهي منظمة دولية عضو في أرضية المرأة والنوع الاجتماعي (WGC)، دورة لتكوين المكونين والمكونات حول إشكالية "النوع والمناخ والتنمية المستدامة"، وذلك من 16 إلى 19 يناير 2017 بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط.

وتشكل هذه الدورة التكوينية الجزء الأول من سلسلة دورات تكوينية تمتد لثلاث سنوات مندرجة ضمن إستراتيجية شاملة لتعزيز قدرات فاعلي المجتمع المدني في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أطلقها بمعية شركائه في إطار مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية المنعقد بمراكش في نونبر 2016.

ويهدف المجلس وشركاؤه إلى خلق شبكة من المكونين والمكونات على المستوى الوطني وتزويدهم بالمعارف والآليات التي تمكنهم من لعب دور دينامي في تحسيس فاعلي المجتمع المدني المغربي بشأن رهانات المناخ والتنمية المستدامة، وكذا الترافع من أجل تحقيق أفضل إدماج لبعد النوع في سياسات المناخ والتنمية المستدامة، على أن تعمل الجمعيات المشاركة في نقل المعارف المكتسبة خلال الدورات التكوينية إلى هيئات جمعية أخرى في شكل أنشطة للتحسيس وورشات تكوينية وندوات ولقاءات مناقشة أو حملات للتعبئة من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وستتمحور هذه الدورة التكوينية الأولى حول عدة مواضيع أبرزها "مفهومي النوع الاجتماعي والمناخ"، "الروابط القائمة بين التغيرات المناخية والنوع الاجتماعي والتنمية المستدامة"، "الإطار القانوني"، "وسائل تحليل مدى إدماج النوع الاجتماعي وآليات الترافع"، "إدماج بعد النوع في السياسات الوطنية وإستراتيجيات التخفيف من آثار التغيرات المناخي"، "تمويل مشاريع الملاءمة مع التغيرات المناخية المناخ" بالإضافة إلى تقديم بعض المشاريع النموذجية.

وستجري الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية يوم الاثنين 16 يناير 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00) بمقر المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

يذكر أن الدورات التكوينية القادمة ستهم مواضيع "الحلول التقنية المصنعة محليا لمواجهة التغيرات المناخية"، "الوسائل البيداغوجية لإدماج بعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية" و"طرق البحث عن التمويل وإقامة الشبكات".