أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةاستراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص متابعة تنفيذ توصيات العدالة الانتقالية

النشرة الإخبارية

المستجدات

14-03-2024

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد بجنيف على ضرورة عقد لقاءات تشاورية مع الأطفال (...)

اقرأ المزيد

13-03-2024

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعبر بجنيف عن دعمه للمقاربة (...)

اقرأ المزيد

11-03-2024

الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص متابعة تنفيذ توصيات العدالة الانتقالية

أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، عن بعض عناصر استراتيجية المجلس بخصوص متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي وذلك خلال حفل تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت صباح يومه الخميس 8 أكتوبر 2020 بالرشيدية.

وارتأت السيدة بوعياش الإعلان عن هذه العناصر من استراتيجية المجلس من جهة درعة-تافيلالت للرمزية التاريخية والحقوقية ونموذجية المصالحة في هذه الجهة.

وقد أكدت رئيسة المجلس بهذه المناسبة أن الهدف من هذه الاستراتيجية يتجلى في ثلاثة مستويات رئيسية "فعل حقوقي بحكم مسؤوليتنا كمدافعين عن حقوق الإنسان ومبادرين بإطلاق مسار العدالة  الانتقالية منذ أكثر من 20 سنة، ومسؤوليتنا كذلك من حيث استكماله على أساس الفعل الحقوقي وليس بالاعتماد على الإيديولوجية أو فكر سياسي محدد".

هدفنا، تضيف السيدة الرئيسة، أن تصبح مراكز الاعتقال غير النظامية والاختفاء القسري مراكز وفضاءات ثقافية واجتماعية ومراكز لحفظ الذاكرة، بمعنى أن تتحول من مراكز الاختفاء والاعتقال إلى مراكز الحياة وحتى لا يتكرر ما جرى.

وإعمالا لهذه الاستراتيجية، قامت رئيسة المجلس وممثلو القطاعات الحكومية المعنية والسلطات المحلية بزيارة ميدانية للاطلاع على مدى تقدم أشغال تهيئة فضاء تزمامرت، حيث شددت الرئيسة بأن تدبير هذه المرافق سيتم بشراكة وبتعاون مع الساكنة وجمعيات الضحايا.

وسيواصل المجلس في نفس الإطار زيارة باقي مواقع الذاكرة بقلعة مكونة وأكدز، تليها زيارات ميدانية على الصعيد الوطني لمختلف أماكن حفظ الذاكرة التي عانت من ماضي الانتهاكات، حيث سينظم في الأسبوع المقبل اجتماع مع شركاء إحداث متحف الحسيمة وإعادة تهيئة مقبرة  ضحايا أحداث 1981 ومقبرة الناضور، قصد تحويلها من فضاءات للعزلة إلى فضاءات مندمجة مع محيطها المحلي والوطني.

كما سيصدر في بداية سنة 2021 تقريرا مفصلا حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص حفظ الذاكرة وعدم التكرار، جبر الضرر الفردي والجماعي وكذلك تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية التشريعية والمؤسساتية.

وباعتبار أن حقوق الإنسان فعل ميداني وفكر حقوقي، سيتم تنظيم، في بداية السنة المقبلة، ندوة دولية حول العدالة الانتقالية، بمشاركة الأطراف المعنية والفاعلين وخبراء وطنيين ودوليين.

أعلى الصفحة