أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي: عودة إلى مضامين دراسة المجلس حول هذا القطاع

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

02-10-2018

ذ. الصبار : المشرع المغربي منح ضمانات أساسية لتمكين الآلية الوطنية للوقاية من (...)

اقرأ المزيد

27-09-2018

اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب موضوع دورة تكوينية لفائدة مسؤولي وأطر (...)

اقرأ المزيد

26-09-2018

"ظاهرة اكتظـاظ الـسجون عبر العالم يشكل تحـدّيا أمـام إعادة تأهيل السجناء على (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي: عودة إلى مضامين دراسة المجلس حول هذا القطاع

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس 20 شتنبر 2018 بالرباط، على مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبث فيها مما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها وتعزيز سياسة المملكة في مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الأممية.

كما يهدف هذا المشروع إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذا توفير آفاق مهنية محفزة لهم. هذا ويتضمن مشروع القانون تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، وكيفية انتدابه والجهات المخول لها انتدابه.

ووعيا منه بدور الطب الشرعي كأداة لضمان المحاكمة العادلة، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في يونيو 2013، نتائج دراسة حول أنشطة الطب الشرعي في المغرب تحت عنوان "أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل" من أجل المساهمة في إصلاح هذا القطاع الضروري للتدبير الجيد للعدالة.

وقد تناولت هذه الدراسة ثلاثة مجالات مرتبطة بأنشطة الطب الشرعي، ويتعلق الأمر ب: المجال التشريحي بما في ذلك التشريح والفحوص الخارجية للجثث، مجال الشهادات الطبية بجميع أنواعها، بما فيها تلك المقدمة للنساء والأطفال ضحايا العنف، وكذا مجال الخبرة الطبية-القضائية.

كما ترمي الدراسة إلى الوقوف على بعض مظاهر القصور في المنظومة الوطنية للطب الشرعي خاصة ضعف التكوين وتقادم البنيىات التحتية الأساسية والتجهيزات، بالإضافة إلى مسألة تدبير هذا القطاع (المساطر، التنظيم...).

وقد اقترحت الدراسة جملة من التوصيات الكفيلة بإصلاح المنظومة الوطنية للطب الشرعي تهم المراجعة الشاملة والعميقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذه المهنة وإحداث إطار مؤسساتي وطني لنشاط الطب الشرعي، الخ.

للاطلاع على دراسة المجلس حول الطب الشرعي 

الملخص التنفيذي للدراسة 

أعلى الصفحة