أنتم هنا : الرئيسيةالمستجداتإصدار دراسة تحت عنوان "الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب" محور لقاء السيدة بوعياش مع وفد من منظمة هيل

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

08-05-2019

رسالة من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 29 لتأسيس المؤسسة (...)

اقرأ المزيد

25-04-2019

لقاء بين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان (...)

اقرأ المزيد

24-04-2019

التجربة المغربية في مجال تدبير الهجرة في صلب اهتمام الفاعلين المشاركين في (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

إصدار دراسة تحت عنوان "الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب" محور لقاء السيدة بوعياش مع وفد من منظمة هيل

استقبلت السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 11 مارس 2016 بمقر المجلس، وفدا عن منظمة هيل (معهد لاهاي للابتكار القانوني) مكون من السيد مارتين كراماتيكوف، مستشار رئيسي في قطاع العدالة وروجي الخوري، مستشار رئيس في مجال العدالة، بحضور السيد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، وممثل عن جمعية عدالة.

وقد هم هذا الاجتماع أساسا تقديم دراسة جديدة أنجزتها المنظمة، بشراكة مع جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب، بدعم من وزارة الخارجية بمملكة هولندا، تحت عنوان "الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها، المشاكل القانونية في الحياة اليومية".

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة أكدت خلالها السيدة بوعياش على الأهمية التي يوليها المجلس الوطني لقضية العدالة والمساواة في مجال الولوج للقضاء والحق في الانتصاف وتكريس حقوق المتقاضين.

ومن جهته أشار السيد مصطفى الناوي، مدير الدراسات بالمجلس، على الأهمية التي يكتسيها موضوع الولوج للعدالة في الدستور المغربي، من خلال تكريس دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرينة البراءة، التعويض عن الأخطاء القضائية، الدفع بعدم دستورية القوانين، الخ. مشيرا في هذا السياق إلى أن المشرع يسعى، في إطار مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلى وضع آليات بديلة من أجل حل النزاعات، بما في ذلك آلية الوساطة.

يذكر أن هذه الدراسة، التي تم إنجازها من خلال إجراء مجموعة من المقابلات مع 6000 شخص تم اختيارهم من 12 منطقة من المغرب، تهدف إلى التعرف على السبل التي يسلكها المواطنون المغاربة من أجل البحث عن الاستشارة القانونية والخطوات التي يتخذونها لحل منازعاتهم القانونية.

ومن بين أهم الخلاصات التي خرجت بها هذه الدراسة هي أن 3.9 مليون مغربي يواجهون مشاكل قضائية، 70 بالمئة قد ولوجوا لإحدى آليات تسوية النزاعات، 62 بالمئة من المشاكل المواجهة لم يتم حلها و45 بالمئة أقروا بأنهم يواجهون مشاكل قضائية.

ومن بين المشاكل القانونية الأكثر شيوعا في المغرب، وفق هذه الدراسة دائما، هناك الجرائم (760.000 سنويا)، النزاعات العائلية (630.000 شخص)، العنف الزوجي (240.000 شخص). هذا وتشكل 44 بالمئة من النزاعات مجموع المشاكل القانونية التي يواجهها المغاربة.

 

أعلى الصفحة