يوم دراسي : الدعوة إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المعلومات في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
إعداد وتنفيذ سياسة عمومية مندمجة حول الأشخاص في وضعية إعاقة، والانتقال من المقاربة القائمة على الإدماج إلى المقاربة القائمة على الدمج، واعتماد لغة الإشارة في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بالحق في الخبر والولوج إلى المعلومات.هذه بعض التوصيات الأساسية التي انتهى إليها اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط القنيطرة حول الاتفاقيات الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة بين الالتزام والإعمال، وذلك يوم الثلاثاء 28 ماي 2013 بمركز الاستقبال والندوات التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
اليوم الدراسي ترأس جلسته الافتتاحية السيد عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط القنيطرة، الذي أكد على الدواعي التي وقفت وراء اختيار موضوع اليوم الدراسي والهدف من تنظيمه، وختم أشغاله السيد إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالكلمة التي ألقاها في ختام أشغال اليوم الدراسي حيث نوه بهذا المجهود الجماعي وكذا بالملاحظات التي وردت على لسان العديد من المتدخلين.
اختار اليوم الدراسي الإعاقة موضوعا له باعتبارها أحد الأولويات على الصعيد الوطني كما الجهوي، ولأن اللجنة الجهوية قررت أن تجعل من تعميق المعرفة بعدد من المواضيع والقضايا، ومنها الإعاقة، أحد أهداف برنامج العمل السنوي الذي سطرته برسم سنة 2013-2014. فكانت البداية بتوفير ملفات صحفية بطريقة "برايل" واعتماد لغة الإشارة داخل القاعة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الذين شاركوا في اليوم الدراسي، ليتمكنوا من التفاعل مع مضامين المداخلات والتدخلات.
اليوم الدراسي عرف مشاركة أزيد من 120 مشاركة ومشارك يمثلون أغلب القطاعات الحكومية ومنها على الخصوص قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم (الذين ساهموا بتقديم مداخلات في المضوع)، والجماعات المحلية وممثلين عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، والسلطات الترابية بالجهتين، وأكاديميتي جهتي الرباط والقنيطرة ونواب التعليم بهما، إلى جانب المجتمع المدني ممثلا بعدد كبير من الجمعيات التي تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وخلال الجلسات الأربع التي خصصت لمناقشة موضوع اليوم الدراسي تقدم المتدخلون بعرض عدد من المعطيات والملاحظات حول وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء تعلق الأمر بالوضع الصحي لهذه الفئة من المواطنين أو وضعها داخل منظومة التعليم أو في مجال التشغيل، كما ناقش الحاضرون مختلف السبل والمداخل القادرة على تفعيل التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، قبل أن تصدر عن المشاركين عدة توصيات.