شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعوة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يومي فاتح و2 شتنبر 2022 بجنيف، في ورشة عمل للخبراء حول التزويج القسري للأطفال.
وتم تنظيم هذه الورشة بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموجب قراره 48/6 حيث عمل المشاركون على تدارس استراتيجيات تهدف للوقاية من التزويج القسري وحماية الفتيات المعنيات وتنفيذ تدابير فعالة في مجال مساءلة المسؤولين.
وقد استعرض المجلس، ممثلا بالسيدة مليكة بن الراضي، عضو المجلس/الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، العمل الذي تقوم به المؤسسة بخصوص تزويج القاصرات وكذا استراتيجيته للوقاية من تزويج الأطفال بالمغرب ومناهضته، والتي تعتمد في مقاربتها على فهم الظاهرة والتحسيس بها والترافع لمنعها.
وفي هذا السياق، ذكرت السيدة بن الراضي بمبادرات وأنشطة المجلس في مجال الوقاية من هذه الظاهرة ومناهضتها بالمغرب، ومنها:
- إطلاق حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الفترة الممتدة بين 25 نونبر 2021 و25 نونبر 2022 تحت شعار "مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات''؛
- إصدار دليل حول حق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية، في إطار الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك بين سنتي 2020 و2021؛
- تنظيم حملة تحسيسية سنة 2019 تحت شعار "تزويج القاصرات، إلغاء الاستثناء ... تثبيت القاعدة"؛
- تقاسم المجلس لممارساته الفضلى في هذا المجال مع شركائه (اليونيسف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة الأمم المتحدة للنساء "UN Women"، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني، إلخ)، وذلك بهدف توسيع النقاش حول هذه الظاهرة وإغناء البحث حولها؛
- دعم البحوث والأنشطة حول هذه الظاهرة من خلال الاهتمام أكثر بالأبحاث الميدانية وشهادات النساء والفتيات...
- المشاركة في اللقاء التشاوري الثاني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول زواج الأطفال في مدينة عمان سنة 2018، والذي نظمه المكتب الإقليمي المشترك لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف، إلخ.
ومن جهة أخرى، استعرض المجلس جملة من توصياته المتعلقة بالوقاية من تزويج القاصرين ومناهضته بالاستناد بشكل أساسي على المرجعية الحقوقية الدولية ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ومن بين هذه التوصيات التي تهم المستوى السوسيو-اقتصادي والتشريعي والقضائي والتربوي:
- مكافحة الفقر الذي تعاني منه الأسر المعوزة والذي يحول دون تمدرس أبناءها، ولاسيما الفتيات، بسبب الافتقار للإمكانيات المادية ليتم في غالب الأحيان تزويجهن قبل سن 18؛
- توفير دورات تكوينية وأنشطة مدرة للدخل للفتيات اللاتي اضطررن لمغادرة المدرسة بسبب ضعف الإمكانيات المادية؛
- مراجعة الترسانة القانونية، خاصة مقتضيات مدونة الأسرة؛
- توفير التكوين للقضاة من أجل التمكن من إصدار أحكام قائمة على المرجعية الحقوقية الكونية، ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل،...