أنتم هنا : الرئيسية مذكرة المجلس بخصوص تعديل القانون الجنائي: من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

10-11-2019

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم واد نون: يوم دراسي حول موضوع "الثقافة (...)

اقرأ المزيد

10-11-2019

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان: يوم دراسي حول موضوع "الثقافة كرافعة من روافع (...)

اقرأ المزيد

04-11-2019

Assemblée générale du RINADH : Adoption du plan d’action du groupe de travail (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

مذكرة المجلس بخصوص تعديل القانون الجنائي: من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية

قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أعلن عن ذلك آنفا، بالإدلاء بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

لقد تابع المجلس النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، و عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز...

وإذ سيعقد المجلس لقاءات مع الفاعلين المعنيين، يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.

تحميل مدكرة المجلس