نقاش مستفيض حول مشروع قانون المسطرة الجنائية: أمينة بوعياش تؤكد على ضرورة مساهمة الجميع من أجل إنجاح القطيعة ومناهضة التعذيب
"نحن شركاء لإنجاح القطيعة ومناهضة التعذيب"، هذا ما أكدته أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمتها التي ألقتها خلال المائدة المستديرة المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، يوم السبت 13 أبريل 2019 بالرباط، في إطار ممارسته لمهامه باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بمقتضى القانون رقم 76.15 المؤرخ في 1 مارس 2018.
شكل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على أهمية التشريع الجنائي بالنسبة للعدالة الجنائية والارتباط الوثيق بين قانون المسطرة الجنائية ومستلزمات حماية حقوق الأشخاص وكرامتهم وضماناتها.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة بوعياش أن هذا اللقاء هو مناسبة للشركاء والمسؤولين للمساهمة في إنجاح القطيعة ومناهضة التعذيب بحيث اعتبرت أن هذا النقاش هو "إغناء لتصور المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتشريع الجنائي والمسطرة الجنائية كما يعتبر إغناء لتصور واقتراحات المسؤولين والمدافعين عن حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية وكرامتهم".
وأثار المشاركون في هذا النقاش أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجال الحراسة النظرية وحالات الاعتقال الاحتياطي واستعرضوا أهم الإشكاليات المرتبطة بهما، كما تم التطرق إلى الدور الذي تلعبه النيابة العامة بعد إعلان استقلالها والجهود التي يقوم بها كل من المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني.
إضافة إلى ذلك، قدم المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة عدد من التجارب الدولية الفضلى والتوصيات الأممية والاجتهادات المذهبية في مجال الوقاية من التعذيب كما تم تناول عدد من التدقيقات اللغوية والاصطلاحية والموضوعية بشأن مفاهيم السياسة الجنائية وما يتصل بها.
هذا وقد خلص اللقاء إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات من أبرزها: ضرورة العمل على تأصيل قرينة البراءة وإحاطتها بما يكفي من الضمانات مع اعتبارها خيطا ناظما للمسطرة الجنائية، ضرورة إحداث التوازن بين الاتهام والدفاع، وإقرار إمكانية الطعن في شرعية الاعتقال، تعزيز وسائل مراقبة الاعتقال والحراسة النظرية وآلياتها مع إقرار مبادئ التواجهية والحضورية وحق الدفاع، إلزامية حضور المحامي خلال الحراسة النظرية والبحث التمهيدي، إعادة النظر في المقتضيات المتصلة بالتلبس، التركيز في صياغة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية على أهمية وسائل الإثبات، وإصدار نص صريح على عدم اعتبار السوابق من ضمن القرائن على ارتكاب التهمة...
عرفت هذه المائدة المستديرة مشاركة العميد عبد الرزاق مولاي الرشيد، وهشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومولاي أحمد الطاهري، رئيس وحدة قضايا جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والجرائم الحديثة بالنيابة العامة، وأحمد آيت الطالب، ممثل المديرية العامة للأمن، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والسعدية بلمير، نائبة رئيس لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، وعبد الله أنير، أستاذ جامعي وخبير في القانون الجنائي، وباربارا بيرناث، الأمينة العامة بجمعية منع التعذيب ومصطفى الناوي، مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء شكل امتدادا للقاء الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتوخى النهوض بحقوق المشتبه بهم والمحرومين من الحرية، وتعزيز ضمانات حريتهم وكرامتهم والوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة واللاإنسانية.