تعزيز قدرات الجماعات الترابية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة محور شراكة واعدة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجهة مراكش-أسفي

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بالمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان- إدريس بنزكري ومجلس جهة مراكش-أسفي، ممثلة بدار المنتخب، اتفاق إطار للشراكة يهدف إلى تعزيز قدرات الجماعات الترابية بالجهة في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن مواكبة التغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي "يتطلب منا جميعا تقوية قدراتنا لمسايرتها والتفاعل معها بروح ديمقراطية ومتشبعة بقيم حقوق الإنسان"، مشيدا بأهمية هذا الاتفاق-الإطار كتجربة رائدة جديدة لتفعيل دستور2011 تسمح بانطلاق العمل المشترك مع الجماعات الترابية ومجالس الجهات وجعلها تجربة رائدة في المملكة، من الممكن تعميمها على باقي الجهات مستقبلا. 

ومن جهته، أكد السيد أخشيشن، رئيس جهة مراكش–أسفي، على الارتباط الوثيق بين تدبير الشأن العام المحلي والقضايا التي تتقاطع مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث لا يمكن للمنتخبين والنخب السياسية الاطلاع بمهامهم على الوجه الأمثل دون تملك مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة.

يذكر أن هذا الاتفاق-الإطار، الذي وقعه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس جهة مراكش-أسفي، يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 بدار المنتخب لجهة مراكش- أسفي، يروم تعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين والموظفين إلى جانب الفاعلين المحليين بالجماعات الترابية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة. كما يهدف إلى التعاون في مجالات عديدة، من بينها التنظيم المشترك للقاءات والندوات العلمية والتكوينات المستمرة وتبادل وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى والوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان.

هذا وعرف هذا اللقاء حضور كل من السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش -أسفي، ونواب رئيس مجلس الجهة والمنتخبين ورئيسات ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.