أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالنيجر (نيامي): لقاء حول دور المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان في مسار إعداد الاتفاق العالمي للهجرة

النشرة الإخبارية

المستجدات

28-07-2022

مشاركة المجلس في أشغال مؤتمر الشبكة العربية وجمعيتها العامة 19 حول "إدماج حقوق (...)

اقرأ المزيد

27-07-2022

مشاركة المجلس في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع حول "أثر الأزمات على التمتع (...)

اقرأ المزيد

21-07-2022

إعلان طلب عروض لدعم مشاريع الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

النيجر (نيامي): لقاء حول دور المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان في مسار إعداد الاتفاق العالمي للهجرة

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لقاء خاصا حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسلسل المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ، وذلك يوم الأحد 7 ماي 2017 بعاصمة النيجر نيامي.

 

ويهدف هذا اللقاء، الذي ستشارك في أشغاله مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفاعلين من المجتمع المدني، إلى تعميق التفكير، على المستوى الإفريقي، حول عملية المفاوضات بشأن إعداد الاتفاق العالمي، وكذا التعريف بمسار إعداده والتحديات والرهانات المرتبطة به، فضلا عن تحسيس المؤسسات الوطنية بأهمية التعاون من أجل إنجاح سياسة إفريقية مشتركة للهجرة واتخاذ موقف إفريقي مشترك في هذا المجال، يتضمن  توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية المتعلقة باحترام حقوق المهاجرين واللاجئين.

    

وسيتم خلال هذا اللقاء، الذي سيتميز بمشاركة عشرات المؤسسات الوطنية الإفريقية من الدول الناطقة بالفرنسية والانجليزية، وممثلين عن الاتحاد الإفريقي ومجموعة من الخبراء في مجال الهجرة، تسليط الضوء على عدد من المحاور تهم "سياسة الاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة"، "الممارسات الفضلى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الهجرة: تجربة المؤسسات الوطنية وسبل التفاعل في مسار إعداد الاتفاق العالمي حول الهجرة"، و"عمل والتزامات جمعيات المجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين".

 

وسيترأس الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء السيد محمد شارف، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد جيلبير سيبيهوكو، المدير التنفيذي للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والسيد صلاح حماد، خبير حقوق الإنسان ومسؤول الإدارة السياسية بالمفوضية السياسية بالاتحاد الإفريقي.

 

لقد أضحت التحديات والرهانات المتعلقة بالهجرة واللجوء والنزوح القسري في العالم من القضايا التي تستوجب تحركا مستعجلا من طرف المجتمع الدولي. وأمام هذا الوضع الإنساني وما يرتبط به من أزمات، أطلقت القمة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مسارا للمفاوضات تتطلع من خلاله إلى اعتماد اتفاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة في أفق سنة 2018  (إعلان  A/RES/71/1 19 شتنبر 2016)، كما شكلت فرصة من أجل الاعتراف، بشكل جماعي، بأهمية اعتماد مقاربة شمولية حول القضايا المتعلقة بالتحركات البشرية. وبعد انعقاد هذه القمة تقرر إطلاق مسار للتشاور من أجل اعتماد اتفاقين دوليين يتعلقان بالهجرة واللجوء.  وقد قررت الدول الأعضاء أن يتم إعداد هذا الاتفاق  وفق مسار تشاوري وتشاركي تساهم فيه كل من الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والجماعات والمهاجرين أنفسهم.

 

وبالنظر إلى طبيعة اختصاصاتها والمهام المنوطة بها، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورا مهما في عملية إعداد هذا الاتفاق العالمي، حيث تتولى اختصاص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في شموليتها، بما في ذلك حقوق المهاجرين، اللاجئين والنازحين. فضلا عن دور الوساطة الذي تلعبه هذه المؤسسات على المستويين الوطني والدولي، ما يمكنها من الوَصْل بين مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تحسيسهم وإشراكهم في مسار إعداد هذا الاتفاق. ومن جهتها، تمنح المنظومة الأممية لهذا النوع من المؤسسات دورا مهما، خاصة بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 70/163، الذي تدعو من خلاله كافة آليات الأمم المتحدة إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها.

 

وفي هذا الإطار، تم تعيين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كنقطة مركزية على مستوى إفريقيا من أجل تتبع مسار إعداد هذا الاتفاق العالمي وذلك في انسجام مع مقاربة التحالف الرامية إلى دعم مشاركة ومساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال كافة مراحل التشاور والمفاوضات.

 

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر في شتنبر 2013 خلاصات تقرير حول الهجرة دعا فيه الفاعلين المعنيين إلى العمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وقد تفاعلت الحكومة مع هذا التقرير وقامت بوضع سياسية جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجيهات الملكية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف. وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة الإعلان عن انطلاق عملية تسوية استثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية بناء على جملة من المعايير بالإضافة إلى تنصيب لجنة وطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون.

 

تذكير

 

النشاط: لقاء بالنيجر حول دور المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان في عملية إعداد الاتفاق العالمي للهجرة 

التاريخ والتوقيت: 7 ماي 2017 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا

للاتصال: غزلان قباج (0661987461)

ghikabbaj@gmail.com

ورقة تقديمية حول اللقاء (متوفرة باللغة الفرنسية)

أعلى الصفحة