أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةتوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" في مجال الرصد الطبي (monitoring médical)

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

15-01-2020

المجلس يدعو إلى تسريع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية (...)

اقرأ المزيد

11-01-2020

"ندعم كاتبات المغرب لقناعتنا بقوة الثقافة في مواجهة ثقافة العنف ووعيا منا بضرورة (...)

اقرأ المزيد

19-12-2019

استعراض تتبع تنفيذ التوصيات ذات الأولوية: تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" في مجال الرصد الطبي (monitoring médical)

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" مذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال رصد الجوانب المتعلقة بالوضعية الصحية في أماكن الحرمان من الحرية، وذلك يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري بمدينة الجديدة.
وتهم مذكرة التفاهم، التي وقعتها السيد آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد جينس سايمون مودفيغ، مدير وكبير المسؤولين الطبيين بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب والأطر التي تقدم الدعم للآلية، ثم الخبراء والأطباء في المجالات المتعلقة بالصحة في أماكن الحرمان من الحرية وكذا مجال التوثيق الطبي للتعذيب.
وحسب ما تنص عليه مذكرة التفاهم، يتعهد الطرفان بتنظيم أنشطة لتعزيز القدرات من خلال تنظيم ورشات عمل ووضع وسائل ودلائل في مجال الرصد الطبي.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، بصفته عضوا في الآلية الوطنية الدانماركية للوقاية من التعذيب، يقدم دعمه في مجال تعزيز القدرات لآليات الرصد المستقلة في جميع أنحاء العالم. وينفذ المعهد برامجه الدولية من خلال عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للدول.
وطبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  يضطلع المجلس بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. ومن بين مهام هذه الآلية التي بدأت بالاشتغال منذ جمعية المجلس العمومية الأولى، التي انعقدت في 21 شتنبر 2019، بالخصوص، زيارة أماكن الحرمان من الحرية من أجل رصد ظروف الاعتقال ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

أعلى الصفحة