أنتم هنا : الرئيسيةالإعلامالملفات الصحفيةالدورة العادية الـ37 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسانملف التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب و حصيلة عمل المجلس خلال سنة 2009

الإصدارات

النشرة الإخبارية

ملف التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب و حصيلة عمل المجلس خلال سنة 2009

- الممارسة الإتفاقية للمغرب

- ممارسة بعض الحقوق و الحريات

- الشكايات التي تدخل في المجال الحمائي للمجلس

- حصيلة عمل المجلس خلال 2009

تحميل الملف

أعلى الصفحة

مقالات مشابهة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة. أحدث في مارس 2011 (ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990). يتولى المجلس الوطني النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في إطار الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
وتفعيلا لمضامين دستور 2011 ذات الصلة، وتنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بآليات التظلم في مجال حقوق الإنسان، تمت المصادقة سنة 2018 على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس والذي استحضر وضعه الدستوري بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ بلغراد حول العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفقا لهذا القانون، أحدثت لدى المجلس، في إطار مهامه الحمائية لحقوق الإنسان، كل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ثم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يتوفر المجلس على 12 لجنة جهوية لحقوق الإنسان تساعده على ممارسة مهامه على المستوى الجهوي.

Main menu - Ar

تابعونا على :

Footer menu - Ar

تصميم وإنجاز شركة بيكسي كوم (PYXICOM)