الإعاقة في السياسات العمومية المحلية: أي مكانة لذوي الإعاقة في صنع القرار؟
إذا كان الجميع يتفق على كون السياسات العمومية المحلية لا زالت ضعيفة من حيث إدماج بعد الإعاقة، فإن ذلك يعزى بشكل أساسي إلى ضعف تمثيلية و أحيانا غياب الأشخاص في وضعية إعاقة عن مراكز صنع هذه السياسات. هذا أبرز ما خلص إلى فاعلون جمعويون وحقوقيون التأمو ا بعد زوال يوم الأحد 14 فبراير 2016 في إطار فقرة ساعة لكل جهة برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الـ 22.
وسلط المشاركون في هذا اللقاء، الذي أشرفت على تنظيمه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة تحت شعار "الإعاقة في السياسات العمومية المحلية"، الضوء على غياب سياسات عمومية محلية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتي من شأنها تيسير تمتعهم بحقوقهم الأساسية المكفولة في التشريعات الوطنية و الدولية.
وعزى المتدخلون هذه الوضعية، إلى عدم إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة أثناء وضع السياسات والمخططات والبرامج المحلية، علما أن هذه الفئة مافتئت ترفع شعار "لا شيء عنا بدوننا".
و دعا المشاركون في هذا الصدد إلى تدارك الوضع بإشراك الأشخاص في وضعية إعاقة والفاعلين المدنيين العاملين في المجال في عملية صنع السياسات المحلية وتعزيز تمثيليتهم في مراكز صنع القرار تفعيلا لمبادئ الديمقراطية التشاركية.
كما شددوا على ضرورة تبني المقاربة الحقوقية في التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة وتحديد المفاهيم المرتبطة بالإعاقة على أساس هذه المقاربة.
وقد تميز هذا اللقاء بعرض فيلم قصير بعنوان "فتح الأبواب" الذي قامت بإنجازه جمعية "آفاق لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة" بالعيون بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة، يسلط الضوء على أهم المعيقات التي تحول دون إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من حقوقهم الأساسية.