أنتم هنا : الرئيسيةالتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022: "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق"

النشرة الإخبارية

المستجدات

23-02-2024

اختتام أشغال ورشة عمل خاصة بالمجتمع المدني حول حقوق المهاجرين في المناطق (...)

اقرأ المزيد

08-02-2024

المجلس يستعرض في مؤتمر دولي بدولة قطر تجربته في مجال حماية الحق في التغذية وضمان (...)

اقرأ المزيد

03-02-2024

المشاركون في مائدة مستديرة بالداخلة حول "الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال" (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022: "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق"

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء 10 ماي 2023، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 تحت عنوان "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق"، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، وإعمالا للمادتين 48 و51 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه؛ وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة.

وأشارت السيدة آمنة بوعياش في كلمتها خلال الندوة الصحفية أن هذا التقرير السنوي يعد الرابع خلال الولاية الحالية للمجلس، وأنه يتزامن مع احتفال المجلس بالذكرى 33 لإحداثه، مشيرة إلى أن هذا المسار "يؤكد الانخراط الطوعي للمملكة المغربية ضمن منظومة حقوق الانسان وتطور المجلس في التعاطي مع قضايا حقوق الانسان بما فيها الناشئة وتجديد أدوات ووسائل تدخلاته". وأكدت أن هذا التقرير "يقدم تقييما لأوضاع حقوق الانسان بالمغرب وتدخلاته ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات (...) ويحدد الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب، بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان".

وشددت السيدة بوعياش على أنه، وككل سنة، "اعتمد إعداد التقرير مقاربة تشاركية، حيث قامت بإعداده لجنة خاصة تحت إشراف رئاسة المجلس ومشاركة جميع مكونات المجلس من أعضاء الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجن الجهوية والآليات الوطنية والبنيات الإدارية".

يذكر أن تقرير المجلس، الذي يقع في أكثر من 300 صفحة، يقدم معطيات دقيقة وموضوعية تمكن القارئ والمهتم من تقييم تطور حقوق الإنسان بالمملكة والنقاش الجدي والتعددي من قبل كافة المتدخلين بشأن المكتسبات التي تتوسع لتعزيز حماية حقوق الإنسان وكذا التحديات التي تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات.

كما يتضمن 249 توصية موضوعاتية أو عامة، من بينها 87 توصية صادرة عن الآليات الوطنية، 41 توصية مهيكلة تتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالإطار القانوني والمؤسساتي وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.

كلمة رئيسة المجلس

تحميل النص الكامل للتقرير السنوي 

تحميل الملخص التنفيذي بالعربية 

تحميل الملخص التنفيذي بالفرنسية

تحميل المقال بالأمازيغية 

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *