
أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية تبني مقاربة متعددة الأبعاد في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة/السيدا. جاء ذلك خلال يوم دراسي بمجلس النواب، نظم يوم الخميس 16 يناير 2025، تحت شعار: "القضاء على السيدا في أفق 2030: بين السياسات العمومية والمبادرات المدنية"، بشراكة بين جمعية محاربة السيدا والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية.
وأبرزت السيدة بوعياش، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة السيد مصطفى نجمي، مدير النهوض بحقوق الإنسان بالمجلس، أن القضاء على السيدا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال جهد جماعي يأخذ بعين الاعتبار العوامل الطبية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على المصابين بالفيروس. كما شددت على ضرورة مكافحة الوصم الاجتماعي والتمييز الذي يمنع العديد من الأشخاص المصابين من الولوج إلى الفحص المبكر والعلاج، مما يؤثر سلبا على صحتهم وحقوقهم الأساسية.

وأضافت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضع الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الصحة، في صلب استراتيجيته لدعم الجهود الوطنية لمكافحة السيدا. وأوضحت أن هذا الحق يرتبط بشكل وثيق بحقوق أخرى مثل السكن اللائق، العمل الآمن، والبيئة السليمة، مشيرة إلى أن ضمان فعلية هذه الحقوق يتطلب تفعيل مقاربة شاملة تراعي الظروف المعيشية للأفراد وتلتزم بالمعايير الدولية.
وفي معرض حديثها عن سبل مكافحة السيدا، أكدت السيدة بوعياش أن تنفيذ استراتيجية فعالة يستدعي مواجهة عدم المساواة، وهو ما يتطلب إدماج مقاربات صحية وحقوقية في السياسات العمومية. كما أشادت بالجهود المبذولة في إطار الشراكة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، داعية إلى تعزيز التعاون لتأسيس بيئة تضمن حقوق الأشخاص المتعايشين مع الفيروس والفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وختمت السيدة بوعياش كلمتها بدعوة كافة الفاعلين لمواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في القضاء على السيدا بحلول عام 2030، وذلك بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، ويعكس التزاما جماعيا اتجاه تحسين حياة المصابين وضمان كرامتهم.
ومن جهة أخرى، قدم المجلس خلال الجلسة الثانية لهذا اللقاء، مداخلة سلط من خلالها الضوء على "الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والسيدا مع التركيز على الكشف المبكر بين القاصرين".
تميز هذا اليوم الدراسي، الذي عرف مشاركة عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخبراء في المجال الصحي ونشطاء المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، بتبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز الجهود الوطنية والدولية للحد من انتشار السيدا مع تسليط الضوء على التحديات والرهانات التي تواجه المملكة في مجال مكافحة السيدا، بالإضافة إلى استعراض السياسات العمومية والمبادرات المدنية التي تساهم في تحقيق الهدف العالمي بالقضاء على هذا المرض بحلول سنة 2030.