شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس، على أهمية حرية تداول المعلومات وعلاقتها مع فعلية ممارسة الحق حرية التعبير، خاصة في ظل التغيرات التي يعرفها الفضاء الرقمي والإعلامي. واعتبرت السيدة آمنة بوعياش، أننا في حاجة اليوم لفهم واستيعاب التحولات المتسارعة والعميقة التي تعرفها وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة وما تفرزه من آثار متباينة على ممارسة حرية التعبير.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية "أگورا حقوق الإنسان"، التي نظمها معهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان يومه الخميس 12 يونيو 2025، والتي تمحورت حلقتها السادسة حول موضوع "حرية تداول المعلومات، ضمانة لتعزيز فعلية ممارسة حرية التعبير".
"إن التسارع الكبير في إنتاج وتلقي المعلومات" تقول السيدة بوعياش، "أصبح يفرض اليوم تحديات حقيقية، تكشف عن فجوة متنامية بين واقع ممارسة حرية التعبير والإطار القانوني الناظم لها"، خاصة مع التغير الجذري في أنماط إنتاج المحتوى وتعدد الآليات والوسائط المستعملة لإنتاجه.
من خلال تتبعنا المستمر لهذا المجال، تشدد، "خلصنا إلى قناعة راسخة بمحدودية المقاربة المعتمدة حاليًا في معالجة الإشكاليات الجديدة المرتبطة بممارسة حرية التعبير، والتي تفرض علينا اليوم ضرورة تبني منظور أوسع يتجاوز المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، ليشمل كل الأشكال الحديثة للتعبير التي أفرزها الفضاء الرقمي."
هذا وأوضحت السيدة بوعياش أن حرية الصحافة تتمثل في حق المؤسسات الإعلامية والصحافيين في نقل الأخبار، وإجراء التحقيقات، ونشر المعلومات دون تدخل أو رقابة تعسفية من السلطات. وقد ارتبط هذا المفهوم تقليديا بالصحف والمجلات، قبل أن يمتد ليشمل الصحافة الرقمية.
بينما تمتد حرية الميديا لتشمل مختلف وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، كالتلفزيون والإذاعة والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي. هذه الحرية، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمتد إلى الأفراد والمؤسسات على حد سواء، بما يتيح لهم إنتاج وتبادل محتوى إعلامي أو ثقافي أو ترفيهي أو شخصي بحرية، ومن دون قيود غير مبررة.
هذا وجددت السيدة بوعياش دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى توسيع النقاش العمومي حول ضرورة اعتماد قانون خاص بحرية تداول المعلومات، ليكون إطارا مرجعيا يؤطر الممارسات الإعلامية الجديدة ويستوعب التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي، من تضليل والأخبار المضللة وخطاب الكراهية.
اقرأ المزيد
