شهد مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم حدثا بارزا في أفق تعزيز حماية حقوق المهاجرين، تمثل في التوقيع على اتفاقية إطار غير مسبوقة بين لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار لقاء إفريقي-أممي منعقد تحت شعار: "من أجل سياسات هجرة قائمة على حماية حقوق الإنسان".

وتهدف هذه الخطوة، التي جاءت بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تعميق التعاون الأممي والإقليمي لحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين، خاصة من خلال مأسسة الشراكة بين اللجنة الأممية والشبكة الإفريقية، بما يخدم تنفيذ "ميثاق مراكش" والاتفاقية الدولية المعنية بحقوق العمال المهاجرين، وتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.

في هذا السياق، أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية، أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة نوعية نحو تعاون مؤسساتي مستدام يخدم كرامة وحقوق المهاجرين، مشددة على أن اللقاء هو أيضا فرصة جماعية للتأمل في تعزيز الالتقائية بين الميثاق الدولي والاتفاقية الدولية، في سياق دولي معقد يشهد تصاعدا في تحديات الهجرة وخطابات الإقصاء.

وتميز اللقاء بتقديم التعليق العام رقم 6، الذي يخص الالتقائية بين الاتفاقية الدولية و”ميثاق مراكش”، ويوصي بقراءة متكاملة بين النصين، رغم اختلاف طبيعتهما القانونية، بين إلزام قانوني، في حالة الاتفاقية، والتزامات طوعية، في حالة الميثاق.

ويشار إلى أن هذه الاتفاقية الإطار ستتيح تفعيل آليات تعاون ملموسة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا، بهدف تعزيز العدالة والكرامة لجميع المهاجرات/ين، بغض النظر عن وضعهم القانوني.

“حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين ليست امتيازا بل ضرورة إنسانية وأخلاقية”، تختتم السيدة بوعياش، مشددة على أهمية الإجابات التضامنية والعادلة التي تستند على المشترك الإنساني في مواجهة الأزمات المعقدة للهجرة.