أنتم هنا : الرئيسيةالمجلستقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسانتقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

05-10-2019

أمنة بوعياش تؤكد أن الحماية القانونية لعمل المدافعات/ين عن حقوق المرأة لابد أن (...)

اقرأ المزيد

25-09-2019

السيد بنصالح يسجل ضعف حضور إشكالية العود في الدراسات العلمية والأكاديمية بالمغرب (...)

اقرأ المزيد

17-09-2019

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق مشاورات مع المجتمع المدني حول مشروع القانون رقم (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين،  أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. كما يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء وتشجيع إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتفعيلا لمضامين دستور 2011 ذات الصلة وتنفيذا لالتزامات بلادنا الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بآليات التظلم في مجال حقوق الإنسان؛ وترصيدا لحصيلة منجزات المجلس الاستشاري سابقا والمجلس الوطني لما يزيد عن ربع قرن؛ ورغبة في تعزيز مكانة المجلس الوطني وأدواره وصلاحياته ووسائل عمله؛ تمت المصادقة سنة 2018 على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي استحضر الوضع الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ بلغراد حول العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار وبمقتضى القانون رقم 76.15 تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان آليات وطنية ولجان جهوية لحقوق الإنسان تساعده في ممارسة مهامه.

صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان

  • رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي؛
  • إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته؛
  • ينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بناء على شكاية ممكن يعنيهم الأمر أو بتوكيل منهم. وتتم دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها وإخبار المعنيين بالأمر بمآلها؛
  • زيارة أماكن الإعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الإجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية؛

التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية.

الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسان

وفقا للقانون 76.15 تحدث لدى المجلس، في إطار مهامه الحمائية لحقوق الإنسان، الآليات الوطنية التالية:

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تختص بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال:

  • القيام بزيارات منتظمة لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب.
  • تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.

 

الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل: 

  • تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير.
  • القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها.
  • تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة الإستماع إليه.

 

الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة:

تقوم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمهام التالية:

  • تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاك أو من لدن من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك حق من حقوقهم.
  • القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها.
  • تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.

 

صلاحيات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان

يتولى المجلس في نطاق صلاحياته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان، دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وفي ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لا سيما منها آليات المعاهدات، والتوصيات التي قبلتها المملكة المغربية.

هذا ويعمل المجلس على تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. كما يساهم ، بطلب من الحكومة، في إعداد التقارير التي تقدمها لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة وتعهداتها.

من جهة أخرى، يعمل المجلس على تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن الأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما منها أجهزة المعاهدات السالفة الذكر.

وعلى المستوى الدولي، يحرص المجلس، في نطاق صلاحياته، على التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي.

كما يؤهل المجلس للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ويتولى، طبقا لأحكام القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، رئاسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكتابتها.

ويرفع المجلس إلى نظر جلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة، كما يرفع إليه، عند الاقتضاء، تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل.

 

 

 

 

 

أعلى الصفحة