أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

11-06-2019

‫انتخاب السيد محمد شارف عضوا باللجنة المعنية بالعمال المهاجرين التابعة للأمم (...)

اقرأ المزيد

29-05-2019

إعلان عن طلب انجاز استشارة قصيرة المدة رقم 02Bis.C/2019/CNDH (...)

اقرأ المزيد

08-05-2019

رسالة من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 29 لتأسيس المؤسسة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه

تداولت مجموعة من المواقع الالكترونية، نقلا عن جريدة أخبار اليوم المغربية (الصادرة يوم السبت 25 غشت 2018)، خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه"؛ وهو ما ينفيه المجلس بشكل قاطع، فالمؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه.

يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، "يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها".

أعلى الصفحة