أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه

الإصدارات

النشرة الإخبارية

المستجدات

02-10-2018

ذ. الصبار : المشرع المغربي منح ضمانات أساسية لتمكين الآلية الوطنية للوقاية من (...)

اقرأ المزيد

27-09-2018

اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب موضوع دورة تكوينية لفائدة مسؤولي وأطر (...)

اقرأ المزيد

26-09-2018

"ظاهرة اكتظـاظ الـسجون عبر العالم يشكل تحـدّيا أمـام إعادة تأهيل السجناء على (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه

تداولت مجموعة من المواقع الالكترونية، نقلا عن جريدة أخبار اليوم المغربية (الصادرة يوم السبت 25 غشت 2018)، خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه"؛ وهو ما ينفيه المجلس بشكل قاطع، فالمؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه.

يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، "يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها".

أعلى الصفحة