حوار مع السيدة أمينة المريني الوهابي، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان

ما هو السياق الذي أتى فيه الإعداد لإصدار" إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان" ؟

هناك أولا الوعي بكون التثقيف في مجال حقوق الإنسان آلية أساسية لضمان الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المرتبطة بها، ومنع انتهاكها، وتأمين الإعمال الكامل لها على المستوى العالمي. في هذا الإطار أذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقر هذه العلاقة منذ 1945 خاصة في مادته 26، ثم أتى تأكيد ذلك في سائر المواثيق الدولية الصادرة بعد ذلك. وهنا أحيل مثلا على المادة 13 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 7 من الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري، والمادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 24 من الاتفاقية الدولية حول الأشخاص المعاقين...هذا فضلا عن العديد من القرارات والإعلانات الصادرة عن اليونسكو في الموضوع.

وبالرغم من هذه الالتزامات، ومن بعض المبادرات الرسمية وغير الرسمية هنا وهناك، فقد ظل اهتمام الدول، بشكل عام، باهتا في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان كثقافة وممارسة تربوية خاصة الجهات التي تشهد أصلا خصاصا في مجال بحقوق الإنسان والديمقراطية.

وقد أتى برنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993 (الفقرات من 78 إلى 82) ليعيد طرح الموضوع على جدول الأعمال معتبرا أن " التعليم والتدريب والإعلام العام في مجال حقوق الإنسان أموراً جوهرية لتشجيع وإقامة علاقات مستقرة ومنسجمة فيما بين المجتمعات المحلية ولتوطيد التفاهم والتسامح والسلم " مطالبا .جميع الدول " بإدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني والديمقراطية وسيادة القانون كمواضيع في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية في الأنظمة الرسمية وغير الرسمية" ، وموصيا إياها " بأن تضع برامج وإستراتيجيات" في هذا المجال على ان يتوجه أيضا " لجماعات خاصة مثل القوات المسلحة، والموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين، والشرطة، والمهنة الصحية" ومقترحا " النظر في إعلان عقد للأمم المتحدة للتعليم في مجال حقوق الإنسان بغية تعزيز هذه الأنشطة التعليمية وتشجيعها والتركيز عليها".
كانت هذه التوصية كما هو معلوم منطلقا لإقرار " عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان" 1994- 2005 التي قامت بتنسيقها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهدف حفز ودعم الأنشطة المحلية والوطنية في مجال التربية على حقوق الإنسان. وقد تميزت بداية العقد بإصدار المفوض السامي لمجموعة من الوثائق التوجيهية الموجهة للحكومات وباقي الأطراف المعنية من أجل وضع وتفعيل خطط عمل وطنية فعالة .

لقد أحدثت العشرية ديناميكية في العديد من البلدان ( منها المغرب) (1) لكن التقييم الذي أنجز من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونسكو بطلب من لجنة حقوق الإنسان آنذاك أبرز حدودا جمة ومن مؤشرات ذلك أن 29 حكومة فقط من بين ما يقرب من 200 بلد عضو في الأمم المتحدة هي التي أجابت عن الاستبيان الموجه لهذا الغرض، وجلها أثار العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه التثقيف في مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى الذاتي أو الموضوعي لقد كان من خلاصات التقييم، إقرار عشرية ثانية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (2005-2014 ) لكن المقترح لم يحظ بتوافق الدول فتم تعويضه بما يعرف بالبرنامج العالمي للتربية على حقوق الإنسان الذي قسم على مرحلتين : مرحلة أولى تقرر خلالها التركيز على التعليم المدرسي ( 2005-2009 ) ومرحلة حالية ( 2010 -2014 ) تتوخى الدفع بالتعليم العالي كقناة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان خاصة في أوساط المدرسين والمهنيين المكلفين بإنفاذ القوانين.

بالرجوع إلى سؤال السياق، يمكن القول أن إدراك أهمية التربية على حقوق الإنسان، بما تقتضيه من تنمية للقيم والاتجاهات والسلوكات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها أمر وارد، تتقاسمه بعض الدول و تلح عليه العديد من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في كل جهات المعمور، لكن ترجمة ذلك عمليا وميدانيا لا زال بعيد المنال بعد أزيد من ستة عقود على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إجرائيا، انطلق المشروع بمبادرة مشتركة من المغرب وسويسرا ، ودعم دول أخرى - عرفت لاحقا " بقطب التربية والتكوين على حقوق الإنسان" لتقديم اقتراح لمجلس حقوق الإنسان وضع إعلان عالمي للتربية على حقوق الإنسان وقد استجاب المجلس لذلك بموجب قرار رقم 10/6 بتاريخ 28 سبتمبر 2007 ، وتم تكليف اللجنة الاستشارية لدى المجلس ، وهي لجنة خبراء، بتقديم تصور للمشروع بعد استشارات واسعة على أن تقدم تقرير في الموضوع للمجلس في دورة 2009 . وقد شكلت اللجنة الاستشارية فعلا مجموعة صياغة ترأستها السيدة حليمة الورزازي وقام بدور المقرر السيد إمانوييل ديكو، ونظمت استشارات واسعة شملت الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية كما تم عقد ندوة هامة في مراكش صيف 2008 باستضافة من المغرب، في إطار هذا المسلسل الذي يستمر إلى الآن.

ما هي الأهداف المرصودة للمشروع ؟

كما سبقت الإشارة، هناك مبادرات عديدة على المستويات الوطنية والدولية من جهات حكومية ومدنية لكن تلك المبادرات لا تنتظم في إطار عام يستجمع شتاتها ويمنحها القوة اللازمة على التأثير وخلق ديناميات جديدة. إن الحاجة بدت ملحة أولا لإثارة انتباه المجتمع الدولي للطابع الاستراتيجي والمهيكل للتثقيف في مجال حقوق الإنسان بما يجعل البشرية في تعدديتها حسب العرق واللون والجنس والمعتقد...تلتقي حول كونية حقوق الإنسان باعتبارها تراثا مشتركا ثمينا ينعكس تفعيلها إيجابا على وضع النساء والرجال ليعيشوا بكرامة، وعلى العلاقات فيما الأفراد والمجموعات التي يتعين ان تقوم على الاحترام المتبادل...بذلك يمكن القول أن للهدف الأساسي بعد سياسي واضح ، يزدوج ببعد بيداغوجي مفاده ضرورة توفير "أداة عمل" في متناول الجميع، تتضمن فضلا عن الحيثيات المرجعية، مبادئ وتعاريف أساسية، ومقتضيات واضحة وهادفة ومسؤوليات محددة على مستوى التفعيل... إن هذه التوافقات من شأنها، مبدئيا، تحفيز سائر الأطراف المعنية على المضي قدما وبشكل عملي في المشروع، مع أجرأته حسب سياقاتها وتراكماتها، والاستفادة المتبادلة من تجارب بعضها البعض، و القيام بوقفات مشتركة للتقييم والاستشراف.

إلى أي مرحلة وصل المشروع ؟

لقد مر المشروع من مراحل عدة، تمت الإشارة الى بعضها. لقد انهت لجنة الصياغة وضع المشروع الأولي وقدمته رسميا لمجلس حقوق الإنسان في دورة مارس 2010 . إثر ذلك أصدر المجلس القرار 15/13 الذي كلف بموجبه مجموعة من الدول المشكلة لـ " قطب التربية والتكوين على حقوق الانسان" بالقيام بالمفاوضات اللازمة مع الحكومات من أجل الوصول الى نص توافقي تقبله الدول الأطراف. وقد عقدت هذه المجموعة عدة لقاءات كان آخرها من 10 الى 13 يناير الماضي حيث توصلت إلى صيغة ينتظر أن تعرض على مجلس حقوق الإنسان للمناقشة قبل أن تعرض- إن سارت الأمور على ما يرام- على الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2011 قصد اعتمادها رسميا تحت تسمية " إعلان الامم المتحدة للتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان".

هل يمكن اعتبار المشروع مٌرضيا إلى حد الآن ؟

السؤال من الأهمية بمكان والجواب عنه مرتبط بانتظارات مختلف الأطراف. ما يمكن قوله لحد الآن هو التالي: فرغم أن الوثيقة التي ينتظر اعتمادها بلغة الأمم المتحدة " إعلان " ( بعد سياسي ومعنوي) وليس "اتفاقية " (بعد قانوني إلزامي) إلا أن رهانات عدة ارتبطت بمسار الإعداد، خاصة عندما انتقل المشروع من لجنة الصياغة المكونة من خبراء اللجنة الاستشارية إلى مجموعة الدول التي تدير المفاوضات بشأنه لدى مثيلاتها. ومجمل الرهانات يمكن رصدها بمقارنة الصيغة التي أعدتها لجنة الخبراء، وهي مؤرخة ب 29 يناير 2010 ( 43 بندا) ، والصيغة التي صدرت عن اللقاء الرسمي المؤرخة ب 13 يناير 2011 (14 بندا) والمنتظر عرضها في الايام القادمة على الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان، بحيث سعت عدة دول إلى إضعاف كنه المشروع خاصة فيما يتعلق بقضايا رئيسية مثل : عدم قبولها اعتبار التربية على حقوق الإنسان حقا من حقوق الإنسان، ولا التركيز على مسؤوليات الدول كطرف أساسي ملزم بالتفعيل، ولا الإشارة الواضحة لآليات التتبع والتقييم على المستويين الوطني والعالمي، ولا التنصيص على الموارد الضرورية وتوفير صندوق خاص للتمويل... لقد تواجهت خلال الاجتماع الأخير في يناير مواقف متباينة حول هذه النقط مما قد يؤثر على قوة الإعلان المنتظر اعتماده.

ما هو الدور الذي يلعبه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في هذا المسلسل ؟

دورنا تمثل في تنسيق مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كطرف معني بالموضوع والمشروع، وذلك منذ انطلاقه إلى الآن. وتجدر الإشارة إلى كون " مبادئ باريس" التي تشكل المرجعية الأممية بالنسبة لهذه المؤسسات تحدد بشكل واضح، ضمن المهام المنوطة بها " كفاعل حقوقي من نوع ثالث (2) المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات والأوساط المهنية " و كذا " زيادة وعي الجمهور بحقوق الإنسان من خلال الإعلام والتثقيف...". وقد تتبعنا من منطلق هذا الدور أهم المحطات وشاركنا جنب فعاليات أخرى من خلال مداخلاتنا ولقاءاتنا ومن خلال تعبئة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لسائر أعضائها في جعل الإعلان أداة قوية وذات دلالة فكرية وإجرائية لكي تكون لها قيمة مضافة حقيقية وتشكل رافعة فعلية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وسنواصل هذا المجهود بالطبع خلال المحطات الموالية مركزين أيضا على جعل الإعلان محفزا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كي تقوم بمهامها المشار إليها أحسن قيام وفي أحسن الظروف.

1- البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان في إطار شراكة بين وزارة حقوق الإنسان ( آنذاك) ووزارة التربية الوطنية، ولاحقا الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان التي نسق المجلس إعدادها.
2- مقارنة بالحكومات والمنظمات غير الحكومية