حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (جنيف): "جمع الإحصاءات والبيانات بموجب المادة 31 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
في إطار أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 14 مارس 2022، في نقاش تفاعلي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تناول المشاركون خلاله مسألة "جمع الإحصاءات والبيانات بموجب المادة 31 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وقد رحب المجلس، ممثلا بالسيدة زهور الحر، منسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الإحصاءات وجمع البيانات، الذي يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
وأبرزت السيدة الحر أن المجلس يحرص، من خلال آليته المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على استعمال المعطيات التي تم تجميعها عبر دراسة الشكايات وأنشطته الحمائية لرصد فعلية هذه الحقوق. حيث عالجت الآلية، سنة 2021، ما مجموعه 41 شكاية، كما نظمت 12 لقاء مع اللجان الجهوية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وهو ما مكن من رصد الإشكالات المرتبطة بولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي سياق جائحة كوفيد 19، تضيف ممثلة المجلس، قامت الآلية سنة 2021 بأربع زيارات لمراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة بكل من مدن فاس ووجدة والدار البيضاء والعيون، اعتمدت على إثرها خلاصات وتوصيات من شأنها حماية حقوق هذه الفئة وتعزيزها.
ولم يفت المجلس، بهذه المناسبة، التذكير بضرورة تعزيز التعاون والتواصل مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك مكاتب الإحصاء والتخطيط على المستوى الوطني، من أجل جمع البيانات مع ضرورة احترام المبادئ المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.