أنتم هنا : الرئيسيةالمستجدات"الجوانب القانونية والمؤسساتية وحدها لا تكفي لتحقيق فعلية حقوق النساء وتحقيق المساواة والقضاء على التمييز.."

النشرة الإخبارية

المستجدات

16-05-2024

إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية (...)

اقرأ المزيد

24-04-2024

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات تعقد اجتماعها العادي الحادي (...)

اقرأ المزيد

19-04-2024

الدار البيضاء-سطات: ورشة تفاعلية لتحديد الحاجيات الكفيلة بدعم قدرات الجمعيات (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

"الجوانب القانونية والمؤسساتية وحدها لا تكفي لتحقيق فعلية حقوق النساء وتحقيق المساواة والقضاء على التمييز.."

أكدت السيدة آمنة بوعياش أن الواقع يبين أن الجوانب القانونية والمؤسساتية وحدها لا تكفي لتحقيق فعلية حقوق النساء وتحقيق المساواة والقضاء على التمييز ضد النساء.

وذكّرت رئيسة المجلس في كلمة ألقاها نيابة عنها السيد مصطفى نجمي، مدير النهوض بحقوق الإنسان بالنيابة، في لقاء حول النهوض بمفهوم "الرجولة الإيجابية" نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 29 مارس 2022، بأن هناك "حاجة لآليات موازية لتحقيق التوازن داخل مجتمع يحمي نساءه من انتهاك حقوقهن ويدعم المساواة ويناهض التمييز والعنف ضدهن، وهي آليات ذات أبعاد اجتماعية وثقافية تأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد النمطية الضاغطة والمتوارثة والتي تحدد أدوار كل من الرجل والمرأة".

وإذا ما أردنا إنهاء مظاهر هذه الثقافة السائدة، تقول السيدة بوعياش، "لزم علينا كسر الآليات التي تعيد إنتاج نماذج الذكورة المناهضة للمساواة وعدم التمييز وتعميق فهم المعاني التي تحملها الذكورية الإيجابية وتعميمها في المجتمع، داعية إلى التعبئة "من أجل بناء يرسخ دولة ومجتمع العدل والمساواة، رجالا ونساء، مؤسسات وفاعلين مدنيين".

ولم يفت رئيسة المجلس التذكير بمخرجات الحملة المناهضة للعنف التي قادها المجلس طيلة سنة 2022، والتي توجت بصياغة تقرير أبرز مختلف أوجه العنف المستمر، إلى جانب الصعوبات التي تواجه الناجيات في التبليغ والخوف من انتقام المعنِّف ناهيك عن المعيقات السوسيو-ثقافية المتعددة الأبعاد والمرتبطة أساسا ببنية المجتمع وقواعده التي تضغط عليهن ولا تدعمهن في مسار تحقيق الانتصاف.

وعرف هذا اللقاء مشاركة السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي أبرزت أن المجتمع يدفع كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة جراء تعرض النساء والفتيات للعنف والتمييز والتهميش، حيث بات من الضرورة تعبئة كافة الفاعلين المعنيين وجميع مكونات المجتمع لمحاربة هذه الآفة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

ومن جهته، أشاد السيد لويس مورا، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، بالاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لمسألة العنف ضد المرأة وبالاختيار المناسب لموضوع "الرجولة الإيجابية"، مسجلا أن العنف ضد النساء لا يزال أكثر انتشار ا في مختلف أنحاء العالم ورغم ذلك يتم التعامل معه بنوع من التساهل.

أعلى الصفحة