السيدة بوعياش تؤكد أن اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه يعد انخراطا فعليا للحكومة المغربية وتفعيلا للقانون

أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، أن اعتماد الحكومة المغربية الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030 وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، يعد انخراطا فعليا وتفعيلا للقانون بما ينسجم مع المبادئ التوجيهية لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر ومقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

واستعرضت السيدة بوعياش، في افتتاح الندوة التفاعلية التي نظمها المجلس عن بُعد حول موضوع "الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: انخراط فعلي في مسار الوقاية والحماية"، مساء يوم الخميس 30 نونبر 2023، أهم المحطات التي تبرز الانخراط الفعلي والطوعي للمملكة المغربية في مناهضة جريمة الاتجار بالبشر، بما في ذلك إقرار الحكومة لقانون خاص بجريمة الاتجار بالبشر في غشت 2016، وإحداث لجنة وطنية سنة 2019 مكونة من فاعلين في هذا المجال، واعتماد مجلس الحكومة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس 2023.

وأكدت رئيسة المجلس في كلمتها على أن "هذا الالتزام القانوني والحقوقي والتنفيذي من طرف الحكومة، يعكس إرادة المملكة لمناهضة كل ما يمكن أن يمس الإنسان في كرامته وقراره واختياره، كما يمكننا من أدوات للتدخل السريع في كل حالة وصلت إلى علمنا أو اطلعنا عليها“، مضيفة أن هذه الندوة التفاعلية تعتبر فرصة للبحث عن سبل تعضيد هذا الالتزام وكيفية العمل والتعاون جميعا من أجل حماية أطفال ونساء ورجال من الوقوع ضحية جرائم الاتجار بالبشر.

من جهته، أشار السيد عبد الرفيع حمضي، مدير حماية حقوق الإنسان والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الندوة تعكس استمرار انخراط المجلس في مكافحة هذه الجريمة التي تهدد سلامة الإنسان وتسلبه كرامته، باعتبارها شكلا خطيرا من أشكال الاسترقاق العالمي الجديد، وحرصه على مقاربة هذا الموضوع من خلال تنظيم الندوات واللقاءات التفاعلية. كما ألقى الضوء على مضامين وأهداف الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسبل تنزيل آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، مبرزا جهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وانخراطها في المنظومة الدولية ذات الصلة.

ومن جانبه، دعا السيد علي كريمي، منسق اللجنة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمجلس، إلى اعتماد مزيدا من الدقة والتدقيق والبحث العلمي في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر نظرا للاستخدامات الرقمية التي باتت تعرفها هذه الظاهرة.

وتميزت هذه الندوة التفاعلية، التي نظمها المجلس في إطار برنامجه الشهري "خميس الحماية"، بمشاركة السيدة صوفانا بنيحيى، ممثلة الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والسيدة سهام الفكيكي، مديرة فرع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة بالمغرب، والسيد محمد المكوثي، عضو اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.