الشراكة بين المجلس ومديرية الأمن من بين آليات الانخراط الطوعي والجماعي لترسيخ قواعد الحكامة الأمنية كمرتكز لتعزيز فعلية الحقوق
"إن حصيلة عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب جد إيجابية ومشجعة، حيث سجلت نسبة تتراوح ما بين 80 و90 بالمئة من حيث التفاعل مع توصياتها، سواء، من طرف إدارة السجون أو مديرية الأمن الوطني أو الدرك الملكي".
جاء ذلك في كلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، صباح يومه الخميس 16 نونبر 2023 في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول "دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب"، مؤكدة أن هذه النتائج "تشكل حافزا من أجل المضي قدما في القضاء على كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإنسان في بلادنا".
وتهم توصيات الآلية أساسا حفظ كرامة الأشخاص في أماكن الحرمان من الحرية وحمايتهم ومواصلة تعزيز قدرات العاملين بها، وتحسين قواعد التتبع والتدبير وتطوير جهود الرصد بالغرف الأمنية، وذلك بناء على قناعة المجلس بكون الوقاية تعد عملا تكامليا يروم تكريس ثقافة الحكامة الجيدة وتنزيل التوصيات المقدمة من أجل تجاوز الأسباب الجذرية التي قد تؤدي للتعذيب وسوء المعاملة.
ولم يفت رئيسة المجلس التذكير باتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي التي وقعها المجلس مع المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها خيارا طوعيا وممارسة مضيئة لتعاون المؤسسات الوطنية، واعتبرتها تجربة فضلى من صميم الفعل الوطني الحقوقي، وإحدى آليات الانخراط الطوعي والجماعي لترسيخ قواعد الحكامة الأمنية كمرتكز لتعزيز فعلية الحقوق.
ومن جانبه، أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، سنة 2019، شكل لبنة جديدة في مسار استكمال الصرح المؤسساتي الوطني. مبرزا أن الآلية الوطنية قد شكلت إضافة نوعية ووسيلة فعالة على صعيد الجهود الوطنية للوقاية من التعذيب، بما تقدمه من ممارسات فضلى وإسهامات قيمة في هذا المجال.
وسجل وزير العدل أن هذه الآلية أسهمت أيضا في مواصلة تعزيز أجواء الثقة المتبادلة مع مختلف الفاعلين وحشد الدعم لأعمالها وتوصياتها، على إثر زياراتها المنتظمة لمختلف أماكن الحرمان من الحرية، وهو ما يجسد مؤسساتيا وإجرائيا وواقعيا "تجربة فضلى على صعيد تكريس شفافية وحكامة أنظمة الحرمان وضمان خضوعها للمراقبة الخارجية والمستدامة".
هذا اللقاء الإقليمي، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، يومي 16 و17 نونبر 2023 تحت شعار "تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، يتميز بمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب، ويتوخى تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة "مينا" على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر الدولي عدة جلسات موضوعاتية تناقش أساسا محاور "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب" و"أدوار المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب" و"دور الرقابة القضائية في الوقاية من التعذيب وتفاعل المؤسسات الأمنية مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، إلخ.