السيدة بوعياش تعتبر أن تأثير القوانين على واقع النساء يبقى مشروطا بتوفر محيط يؤمن بفكرة المساواة كقيمة إنسانية

أوضحت السيدة آمنة بوعياش أن محاربة ظاهرة التمييز ضد المرأة تفرض بذل جهود على مستوى تحليل الجوانب غير القانونية ذات الأبعاد الثقافية والاجتماعية بمكوناتها من تقاليد وممارسات ضاغطة، مؤكدة على "ضرورة ربط العوامل السوسيو ثقافية والتمفصلات الاجتماعية للظاهرة كهدف أفقي وعرضاني ينبغي تضمينه في مجمل جهود إعمال المساواة الفعلية".

جاء ذلك في كلمتها صباح يومه الأربعاء 22 نونبر 2023 بمناسبة افتتاح "الورشة الإقليمية الريادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن القطب المعرفــي الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، المنظمة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل تطوير المناهج المعرفية ذات الصلة بقضايا حقوق المرأة في إطار مشروع الأمم المتحدة "الإيمان من أجل الحقوق".

وتساءلت السيدة بوعياش عن مدى ترجمة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يخلد العالم الذكرى 75 لاعتماده على أرض الواقع، مبرزة أن العالم "لم ينجح لحد الآن في القطع بشكل واضح مع ظاهرة التمييز ضد المرأة، ومع العوامل المرتبطة بجدلية كونية الحقوق في علاقتها بالخصوصيات المحلية"، معتبرة أن تأثير القوانين على واقع النساء يبقى مشروطا، بشكل كبير، بتوفر محيط يؤمن بفكرة المساواة كقيمة إنسانية.

ولم يفت رئيسة المجلس التذكير بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب قد جعلت من "فعلية الحقوق" العنوان الأبرز لاستراتيجية عملها ولمبادراتها، بما فيها إحقاق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع مسار مراجعة مدونة الأسرة المغربية، وهي المراجعة الثانية من نوعها خلال أقل من عشرين سنة.

من جهته أبرز السيد ابراهيم سلامة، مدير قسم الآليات التعاقدية في المفوضية السامية لحقوق الانسان، أهمية تنزيل مقتضيات اتفاقية "سيداو"، مشددا على ضرورة انخراط المرأة والفاعلين الدينيين والثقافيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في مسار ملاءمة التشريعات.

وأكد أن تفعيل حقوق المرأة ليس رهينا فقط بالقوانين والتشريعات وإنما هو عملية شاملة متكاملة تستدعي انخراط المرأة والفاعلين الدينيين والثقافيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، إلخ.

من جانبها اعتبرت السيدة نهلا حيدر، خبيرة في مجال حقوق المرأة وعضو في لجنة "سيداو"، أن الهدف من القطب المعرفي الخاص باتفاقية "سيداو" هو نقل التجارب الناجحة والمتطورة في بعض الدول العربية والإسلامية ذات الصلة باحترام الحقوق الكونية للمرأة.

وتهدف هذه الورشة الإقليمية، التي يشارك فيها ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأساتذة وإعلاميون من دول الشرق الأوسط وفاعلون دينيون، إلى فتح حوار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار مشروع الأمم المتحدة "الإيمان من أجل الحقوق" وعلاقاته المرتبطة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والذي يركز على تفعيل الروابط بين الأديان وحقوق المرأة، كما يروم هذا اللقاء تسريع جهود تنفيذ اتفاقية "سيداو" عبر تعزيز قدرات الفاعلين الدينيين والتربويين والإعلاميين في المنطقة.

ويتدارس المشاركون في هذه الورشة، التي تمتد أشغالها على مدى يومين، مجموعة من المحاور تهم أساسا: "اتفاقية سيداو والقانون الدولي لحقوق الإنسان"؛ "الدين وحقوق المرأة"؛ "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم مركز المعرفة الخاص باتفاقية سيداو"؛ "دور القادة الدينيين في دعم مركز المعرفة الخاص باتفاقية سيداو"؛ إلخ.

تحميل كلمة السيدة آمنة بوعياش