في إطار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النسخة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، احتضن رواق الحقوق والتعابير يوم الثلاثاء 22 أبريل ندوة حول موضوع الصناعات الثقافية والإبداعية، باعتبارها محركا أساسيا من محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

هكذا، وفي سياق ترافعه المتواصل من أجل تعزيز فعلية الحق في الثقافة والحقوق الثقافية، فتح المجلس المجتازات وواقع لمختصين من أجل الترافع والتفاعل حول التحديات التي يواجهها مهنيو الثقافة والإبداع، خاصة فيما يتعلق بإيجاد بيئة قانونية تضمن حقوقهم وتدعمهم.

في معرض الحديث عن التحديات التي تواجه الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، التي يمكن أن تحول دون مساهمتها في النمو الاقتصادي للبلاد، أبرز الباحث والكاتب المسرحي ادريس كسيكس "ضعف الكفاأت  على مستوى الإنتاج"، سواء من حيث الكتابة الإبداعية أو تصميم المشاريع الثقافية، وكذلك على مستوى إدارة المشاريع، وفقا لتصريحه، مما يعرقل، يضيف، "استدامة المبادرات الثقافية".

كما سلط السيد كسيكس الضوء على "ضعف الميزانيات المخصصة للإنتاج والتوزيع"، موضحا في هذا السياق أن القطاع الثقافي والإبداعي "يعتمد بشكل كبير على الدعم العمومي الموجه نحو العرض وليس نحو الطلب"، مما يخلق نوعا من "الارتهان" ويشكل حجرة عثر أمام الإبداع والابتكار. كما شدد كسيكس على أن جعل الثقافة محركا للتنمية يستدعي "وضع بنيات إبداعية متينة، قوامها سياسات عمومية مؤطرة ومؤسسـات تكوين واحتضان وتشجيع مهيكلة، فضلا عن الأطر البشرية المؤهلة، التي تكفل انتظام الأنشطة الثقافية وجودتها واستدامتها".

من جانبه، أكد السيد مروان فشان، المدير العام لمؤسسة هبة، أن حق الولوج إلى الثقافة حق أساسي، وأن ضمان فعليته مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كافة الجهات المعنية، بما فيها فاعلو المجتمع المدني. وأبرز المتحدث أنه بالرغم من الوعي المؤسساتي بأهمية الثقافة والجهود المبذولة من أجل النهوض بالقطاع، خاصة فيما يتعلق باستراتيجيات الاستثمار في السينما والتعاون الدولي، لا يزال هناك رهانان رئيسيان: نقص الفضاء ات الثقافية أو سوء توزيعها، وغياب البرمجة المتنوعة والمناسبة.

 إلى جانب ذلك، أشار السيد فشان إلى أهمية الوساطة الثقافية التي تعتبر بمثابة حلقة وصل بين الإبداع الفني والجمهور المستهدف من خلال تيسير الوصول إلى المعرفة الثقافية والإبداعية.

وخلصت الندوة، التي سير أشغالها الإعلامي محتات الرقاص (عضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، إلى أن الثقافة وحقوق الإنسان ثنائية لا تتجزأ، إذ لا تتحقق التنمية الثقافية دون ضمان فعلية الحق في التعبير والمشاركة، ولا يتعزز الوعي بالحقوق والحريات دون تعبيرات ثقافية وإبداعية تعكسها وتسعى لترسيخها.