أنتم هنا : الرئيسيةمداخلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن اعتماد الوثيقة الختامية للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمملكة المغربية

النشرة الإخبارية

المستجدات

03-06-2024

من لشبونة إلى نيويورك، ثم واشنطنن آمنة بوعياش تسلط الضوء على خصوصية مقاربة (...)

اقرأ المزيد

03-06-2024

من لشبونة إلى نيويورك، ثم واشنطن، آمنة بوعياش تسلط الضوء على خصوصية مقاربة (...)

اقرأ المزيد

03-06-2024

من لشبونة إلى نيويورك، ثم واشنطن، آمنة بوعياش تسلط الضوء على خصوصية مقاربة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

مداخلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن اعتماد الوثيقة الختامية للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمملكة المغربية

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 24 مارس 2023، مداخلته الشفوية بمناسبة انعقاد الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار اعتماد الوثيقة الختامية للاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية، الذي تم في 8 نونبر 2022.

ورحب المجلس، ممثلا بأمينه العام، السيد منير بنصالح، بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا في أفق إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء تزويج الأطفال بالإضافة إلى تعديل مدونة الأسرة وفقا لمقتضيات الدستور، إلخ.

كما سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بارتياح أن 107 من التوصيات التي حظيت بقبول الحكومة سبق اقتراحها في تقريره الموازي المقدم في مارس 2022 بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل وأن 125 توصية أخرى تتضمنها تقاريره السنوية أو الموضوعاتية أو آراؤه الاستشارية. وتهم هذه التوصيات بشكل خاص تعزيز الممارسة الاتفاقية والإطارات القانونية والمؤسساتية أو الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد مساء الجمعة 24 مارس بجنيف، تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية في جولته الرابعة، وذلك خلال الجلسة التي ترأستها نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان، في إطار أشغال الدورة 52 للمجلس. وتوج هذا الاعتماد الجهود التي بذلها المغرب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وتهم هذه التوصيات ال232 محاور: التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان؛ تعزيز ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية؛ إصلاح منظومة التربية والتكوين؛ الحماية الاجتماعية؛ تقوية الضمانات المتعلقة بمناهضة التعذيب؛ مواصلة تحسين وضعية السجناء؛ ممارسة حريات الصحافة والرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

كما تتعلق هذه التوصيات بالسياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالحقوق الفئوية، من قبيل حقوق الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين، وقضايا المساواة وحقوق المرأة، والتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الإطار القانوني المؤسساتي المتعلق بحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدم تقريره الموازي بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والذي تضمن 26 توصية للحكومة المغربية تتوزع على أربعة محاور أساسية تهم: تعزيز الممارسة الاتفاقية من خلال المصادقة على ما تبقى من صكوك دولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المنظومة الأممية؛ تعزيز الضمانات القانونية من أجل فعلية الحقوق؛ تطوير الإطار المؤسساتي الداعم للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ ثم تعزيز السياسات العمومية لضمان احترام حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.

تحميل المداخلة الشفوية

تحميل المقال بالأمازيغية
 

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *